به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی خرم آباد فردا، اهمیت نظارت برروند انتخابا ت در قانون اساسی اکثر کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته و اصل چنین نظارتی در اکثر کشورهای مدعی دموکراسی مورد توجه قرار گرفته است.
در بسیاری از کشور‌ها جهت حفظ استقلال قوای سه گانه نامزدن شدن کارکنان وحقوق بگیران دولت برای مجلس ممنوع است مانند استرالیا کانادا نروژ ایرلند.
در امریکا کارکنان فدرال به همین دلیل از کاندیداتوری محرومند.
در یونان حتی سر دفتر داران از کاندیداتوری محرومند.
در کشور فرانسه که مدعی آزاد اندیشی ومهد دموکراسی بودن دنیاست هر شخصی که بخواهد نماینده مجلس شودباید طوماری حاوی ۵۰۰ امضا از اعضای قبلی مجالس این کشور ارائه نمایند با شرایطی که ۵۰۰امضا از ۳۰ استان و ۵۰ امضا تحت عنوان لیاقت ملی ارائه نماید تا بتوانند برای نامزدی مجلس ثبت نام کنند
اما در ایران چگونه؟ چهار سری کپی از صفحات شناسنامه وده قطعه عکس بدون هیچ سابقه و فعالیت سیاسی اجتماعی.
داوطلبی که یک شبه تصمیم به حضور در عرصه انتخابات می‌گیردنتیجه‌اش ثبت نام دوازده هزارنفری وزحمت وهزینه برای نظام، باید اعتراف کنیم قانون انتخابات ما خالی از اشکال نیست وبسیار کلی است به گونه‌ای که هر کس به صرف داشتن مدرک تحصیلی خودرا محق به نشستن بر صندلی سبز مجلس می‌داند که لازم است این موضوع باز نگری شود تا افرادبه این راحتی وارد عرصه انتخابات نشوند وتوان سو استفاده از رد صلاحیت‌ها از آن‌ها گرفته شود نظارت صحیح بر امر انتخاب از یک سوباید جنبه پیشگیری از وقوع تخلف را داشته باشد واز سوی دیگر می‌بایست جنبه پیگیری وتعقیب در رفع وابطال موارد تخلف را داشته باشد.
بنا براین نظارتی می‌تواند جامع باشد که تمام موارد و مراتب مربوط به لزوم انتخابات ودرستی نمایندگی و نمایندگان را شامل شودبرابر اصول قانون اساسی دو وظیفه مهم برای شورای نگهبان ذکر شده است.
۱-نظارت بر قوانین و مقرراتی که در مجلس وضع می‌شود که مغایرتی با قانون اساسی وشرع مقدس اسلام نداشته باشد. ۲-نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و همه پرسی‌ها، اصل ۹۹ قانون اساسی این نظارت را نظارت استصوابی و شامل تمام مراحل اجرائی انتخابات ازجمله تایید ورد صلاحیت کاندیداهادانسته است شورای نگهبان از آن چنان جایگاه حقوقی و سیاسی برجسته و تعیین کننده‌ای در کشور برخوردار است که بر هیچ کس پوشیده نیست نظارت بر تدوین قوانین وتعبیر قانون اساسی ونظارت بر انتخابات و همه پرسی‌ها، شورای نگهبان را در مرجعیت تام نهائی و غیر قابل انکار قرار داده است. بنا بر این باید عده‌ای از اهل فن و خبره وجود داشته باشند تا افرادی را که در معرض آرا عمومی ملت قرار می‌گیرند از هر لحاظی شرایط لازم صلاحیتشان را احراز کنند بنا براین شورای نگهبان به دلایل متعددی قابل حذف نیست که برخی از آن‌ها عبارتند از: ۱-استصوابی بودن نظارت بر انتخابات امری است قانونی و در ماده ۳اصلاحی مصوب ۶/۵/۷۴ضمن تاکیدبر نظارت شورای فوق بر انتخابات آن را با صراحت استصوابی عام و در تمام مراحل و امور انتخابات جاری دانسنه است پس قانون گذار با توجه به اینکه حق تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته این شورا به دفعات نظارت موجود در اصل ۹۹را به نظارت استصوابی تعبیر کرده است و قطعا هدف قانون گذاردر این خصوص بی‌توجهی به انتخاب مردم نبوده بلکه حفظ حقوق ملی و مصلحت جامعه را مد نظر داشته است. ۲- اگرنظارت بر انتخابات را از نوع استطلاعی ونه استصوابی بدانیم در این صورت این نوع نظارت تامین کننده وظایف سنگین شورای نگهبان نخواهد شد زیرا فقط به اطلاع رسانیدن وضعیت انتخابات و نامزدهای انتخاباتی به تنهایی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای نظارت و جلو گیری از مفاسد انتخاباتی و نفوذ عناصر فاقد صلاحیت به این پست حساس و کلیدی شود.
کورش بیرانوند کار‌شناس علوم اجتماعی
