به گزارش پایگاه خبری خرم آباد فردا،بنا به سنت سالهاي اخير مقام معظم رهبري سال 95را سال اقتصاد مقاومتي نامگذاري كرده كه نشان از اهميت حل مشكلات اقتصادي كشور دارد ، اما به نظر ميرسد اگر نگوييم شعار زدگي محض ، قطعا شعار زدگي شديدي بر اين مسئله حاكم است و بسيار بعيد است با اين روند دستاوردي حاصل شود . چرا چنين است؟
١-خوانندگان اين سطور مثل نگارنده ميتوانند با انتخاب نمونه اي كوچك از جامعه در حد سي نَفَر و ببينند چند نَفَر از انها أصلا ميدادنند مفاد پايه اي اقتصاد مقاومتي چيست ؟ متعجب خواهيد شد اگر متوجه شويد نزديك به ١٠٠٪ پرسش شوندگان از ان بيخبرند،حتي مديران اقتصادي و دولتي .
٢- اقتصاد مقاومتي داراي مفادي ٢٤ گانه از جمله ، توسعه كار افريني ، توسعه فعاليتهاي دانش بنيان ،رشد بهره وري و رقابت پذيري ،هدفمند سازي يارانه ها ، إصلاح نظام مالي ، افزايش توليد ملي ، توسعه صادرات ، .... است ، ملاحظه ميشود اين فعاليت ها همان اقدامات و فعاليتهايي است كه هر اقتصاد پويا و پيشرفته ملزم به انجام و رعايت انهاست ، بعبارتي ميتوانيم به سادگي نتيجه گيري كنيم همه ي كشورهاي درست و حسابي دنيا كه اقتصادي قابل اعتنا دارند داراي اقتصاد مقاومتي هستند و به هر ميزاني كه بيشتر به اين مفاد پايبند باشند به همان نسبت مقاومتي ترند . پس ما در اقتصاد مقاومتي هيچ حرف جديدي بجز همان أصول اقتصادي معمول و منطقي كه همه ي كشورهاي با اقتصاد پيشرفته به ان عمل كرده اند نزده ايم. ٣- اما ان حرفي را كه نزده ايم اين استكه ايا ما مردم ايران أعم از ملتي و دولتي ملزم به الزامات اجراي اين مفاد به قول ما اقتصاد مقاومتي و بقول ديگران اقتصاد معقول و دو دوتا چهار تا هستيم ؟ عملكرد اقتصادي ٤ دهه گذشته ما با تورم و بيكاري دو رقمي ، رشد توليد ملي پايين و در سالهاي اخير منفي ، مصرف بالا ، بهره وري پايين ، تخريب محيط زيست بدون دست أورد اقتصادي قابل اعتنا ،.... نشان ميدهد تقريبا به اين الزامات اگر نگوييم أصلا ، خيلي زياد ملزم نيستيم . دليلش ساده است ، در حاليكه در اين روزها در حجم زياد از واژه اقتصاد مقاومتي در رسانه ها و سخنراني استفاده ميكنيم با واژه " بهبود فضاي كسب و كار " كه ام المشكلات ما ست بيگانه ايم ، بر اساس اخرين گزارش بانك جهاني رتبه فضاي كسب و كار ايران در سال 2016 در بين 178 كشور داراي رتبه 118 است . بايد توجه داشته باشيم كشوري هاي مهم دنيا حداكثر 50 الي 60 كشورند و رتبه 118 بين 178 نشاندهنده عمق شرايط نا مناسب اقتصادي كشور است . به زبان ساده تا فضاي كسب و كار ايران بهبود پيدا نكند اگر بجاي يك سال صد سال را اقتصاد مقاومتي إعلام كنيم مشكلي كه از مشكلات اقتصادي كشور را حل نميكنيم هيچ ، مشكلات ديگري بر ان ميافزاييم ، زيرا كه در تشخيص درد كاملا به بيراه رفته ايم ، دقيقا مثل تشخيص اشتباه درد يك مريض كه در ادامه با درمان اشتباه وضع بيمار وخيمتر ميشود .اگر فضاي كسب و كار كه أصول ان تدوين شده و راه هاي وصول به ان أصول كاملا شناخته شده و يك تجربه مشترك بشري است ، بهبود پيدا كند همه ي مفاد اقتصاد مقاومتي بطور اتوماتيك محقق ميشود ، انچنان كه در همه ي كشورهاي با اقتصاد پيشرفته در شرق و غرب عالم چنين بوده . بنابراين هيچ نيازي به اختراع دوباره چرخ نيست.
٤- فضاي كسب و كار چيست ؟ "عوامل مؤثر برعملكرد واحد هاي اقتصادي مانند كيفيت عملكرد دستگاه هاي حاكميتي ،ثبات و كيفيت قوانين و مقرارات ، كيفيت زير ساخت ها ، كيفيت شاخص هاي اقتصاد كلان،.....است كه تغيير دادن انها خارج از توان و اختيارات مديران بنگاه هاي اقتصادي است " . با دقت در اين تعريف مشخص ميشود ، شناخت ، تجزيه و تحليل و تغيير فضاي كسب و كار مقدم بر فعاليت اقتصادي است ، كاري كه ما عكس انرا را انجام ميدهيم ، چون درمان از اساس ربطي با درد ندارد و تقدم و تاخر تشخيص درد و درمان منطقي طي نشده ، نتيجه عكس حاصل ميشود ، بعد مجبور به فرافكني شده عوامل خارجي و توطئه دشمنان را دليل عدم موفقيت ميدانيم يا اجزاي مختلف نظام به متهم كردن يكديگر در اين مورد ميپردازند و عدم موفقيت اقتصادي را دستمايه رقابت هاي جناحي ميكنند و در نهايت دود ان به چشم ملت ميرود .
بانك جهاني از ابتداي دهه هشتاد ميلادي به مطالعه فضاي كسب و كار پرداخت و در سال 2003 براي اولين بار با استفاده از 5 شاخص فضاي كسب و كار را در 130 كشور اندازه گيري كرد ، از ان زمان تا سال 2016 كه با استفاده از 11 شاخص فضاي كسب و كار 178 كشور را اندازه گيري شده، شاخص فضاي كسب و كار مهمترين ابزار توسعه اقتصادي كشورها محسوب ميشود .
بنابراين به عنوان يك سرباز كوچك اقتصادي كشور از همه ي دلسوزان ايران ، اسلام و انقلاب بويژه مسئولان و كارشناسان حاكميت در هر سه قوه درخواست ميكنم از اين تجربه امتحان پس داده بشري كه در حال حاضر بر كار امدي ان صرف نظر از ، جغرافيا ، مذهب ، نژاد
، نوع حكومت ، ...اجماع جهاني وجود دارد براي رفع مشكلات مزمن اقتصادي كشور بهره ببرنند تا انجا كه بهبود فضاي كسب و كار به يك خواست ملي ، مثل مقابله با تجاوز صدام در دوران دفاع مقدس تبديل شود . انشاالله
غلامرضا مصدق
